ویتنام، کشوری است که نامش بیشتر تداعی‌کننده جنگ با آمریکا است. بررسی آمارهای دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ویتنام در جبهه اقتصادی، درحال رقم زدن یک پیروزی است. در یک دهه اخیر، ویتنام از کشورهای جنوب شرقی آسیا، بین کشورهای دنیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی سالانه را داشته است. اگر چه اقتصاد این کشور راه زیادی تا رسیدن به اقتصاد کشورهای همجوار خود یعنی سنگاپور و تایوان دارد ولی رشد اقتصادی در یک دهه اخیر و پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی در این کشور نوید توسعه اقتصادی در سال‌های آینده را نیز می‌دهد. رویکرد جدید سیاست‌گذاران از اواخر دهه ۸۰ میلادی نقش موثری در رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن داشته است. در این تغییر رویکرد، سیاست‌گذار از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی به بازار آزاد تمایل پیدا کرده و تجارت آزاد در دستورکار قرار گرفته است. در نتیجه این تغییر سیاستی با وجود افزایش جمعیت به اندازه ۲۵ درصد از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه از ۹۵ دلار به ۲۷۱۵ دلار رسیده است و در همین مدت خط‌فقر نیز از ۶۰ درصد به کمتر از ۵ درصد رسیده است. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا محسوب می‌شود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد. براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ این کشور بیش از ۶۰ میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده است، همچنین میزان واردات این کشور از آمریکا در سال ۲۰۱۹ به میزان ۳/ ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

سیاست‌های کمونیستی در پساجنگ

ویتنام از سال‌های ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۷۵ درگیر جنگ فرسایشی میان نیروهای کمونیستی و ضدکمونیستی بود. بعد از اتمام جنگ در سال ۱۹۷۵ و اتحاد دو ویتنام شمالی و جنوبی، دولت این کشور به دست سیاست‌مداران کمونیست‌ افتاد و در نتیجه این رویداد یک اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی شده به کشور تحمیل شد. برنامه‌های پنج‌ساله اقتصادی با رویکرد کمونیستی، سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها و اتکا به کشاورزی اشتراکی در سال‌های بعد از جنگ باعث شد کشور در حوزه اقتصاد پیشرفت چشمگیری نداشته باشد. تجارت محدود با کشورهای کمونیستی تاثیر مطلوبی بر اقتصاد نداشت و علاوه بر اینها فروپاشی شوروی و تغییر سیاست‌های اقتصادی چین، نگاه جهانی به اقتصاد را نیز تغییر داد. نتیجه سیاست‌های کمونیستی بعد از جنگ حتی به خود سیاست‌گذاران ثابت کرد که نمی‌توانند با این سیاست‌ها توفیق چندانی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشند. در مجموع در سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد و زیرساخت‌های کشور به‌طور کامل نابود شده بود و سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ نیز کمکی به حل مشکلات اقتصادی در کشور نکرد.

شروع اصلاحات اقتصادی

از سال ۱۹۸۶ دولت سیاست جدیدی را تحت عنوان تغییر جدید «Doi Moi» به اجرا گذاشت. تمرکز این سیاست‌گذاری جدید بر روی لغو اقتصاد دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد بود. همچنین طی این شیفت سیاستی، اقتصاد بسته کشور برای تجارت آزاد با کشورهای دیگر منطقه و جهان باز شد. توجه برنامه جدید بیشتر بر روی مسائل کشاورزی بود که حدود ۷۰ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌داد و براساس این برنامه، بخش کشاورزی از مدیریت اشتراکی درآن سال‌ها به کشاورزی مبتنی بر سود شخصی شیفت کرد، به این معنی که کشاورزان می‌توانستند تولیدات خود را قیمت‌گذاری کرده تا سود خود را در این زمینه بیشینه کنند. در نتیجه این تغییر در سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، تولیدات این گروه از کالاها در ویتنام با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. این اصلاحات، تنها در بخش کشاورزی نماند و در ادامه سیاست‌گذاران به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نیز رفتند. ابتدا ارزش پول رایج ویتنام (dong) را نسبت به دلار کاهش دادند و به تدریج سیاست‌گذاران به‌دنبال اصلاحات پولی و مالی دیگر هم رفتند. در همین راستا دولت به‌طور جدی حل معضل کسری بودجه را دستور کار خود قرار داد. البته دولت پا را از این هم فراتر گذاشت و از دهه ۹۰ میلادی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی توسط تکنوکرات‌های ویتنامی آغاز شد که در نتیجه آن، ۱۲ هزار شرکت دولتی در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۶۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۶ رسید. البته دولت قبل از خصوصی‌سازی در اقتصاد به آزادسازی اقتصاد روی آورده بود و تا حد امکان فضا را برای رونق کسب‌وکارهای خصوصی آماده کرده بود؛ به همین دلیل خصوصی‌سازی در این کشور توانست موفقیت قابل قبولی پیدا کند.

میوه اصلاحات برای اقتصاد ویتنام

برنامه تغییر جدید «Doi Moi» تاثیری پایدار بر اقتصاد ویتنام داشت و باعث شد ویتنام از کشوری فقیر در سال‌های بعد از جنگ به کشوری با درآمد متوسط بدل شود. در میانه این اصلاحات در ویتنام، چین نیز به مرور زمان درحال از دست دادن مزیت رقابتی خود بود و در همین حال نگاه آمریکا به چین نیز داشت رنگ و بوی امنیتی به خود می‌گرفت که این امر ریسک سیاسی مهمی برای سرمایه‌گذاری‌ خارجی در این کشور محسوب می‌شد. در همین زمینه ویتنام جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاران کشورهای غربی بود و اصلاحات سیاستی در این کشور به سرمایه‌گذاران این اطمینان را داد که حداقل ریسک سیاسی به اقتصاد ویتنام ضربه نخواهد زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۲۶۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است، یعنی در دو دهه اخیر یک مسیر صعودی با شیب زیاد را طی کرده است. در بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) ۷/ ۲ برابر شد. در سال ۲۰۱۹ رقم تولید ناخالص داخلی سرانه از مرز ۲ هزار و ۷۰۰ دلار نیز فراتر رفت.

همچنین در همین مدت ۴۵ میلیون نفر از خط فقر مطلق رهایی جسته‌اند و درحال‌حاضر صرفا ۵ درصد از جمعیت، توسط دولت فقیر محسوب می‌شوند که براساس برآوردهای بانک جهانی اکثر این فقیران(حدود ۸۶ درصد از آنها) از اقلیت‌های نژادی هستند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد ویتنام رشد بیش از هفت درصدی داشته که بین کشورهای آن منطقه و جهان از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی به‌حساب می‌آید. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا بود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد و توانست رشد اقتصادی را حتی در میانه این پاندمی نیز تجربه کند.  علاوه بر سیاست‌های آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی، تجارت آزاد با کشورهای منطقه و جهان نیز تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر داشته است   از سال ۲۰۰۷ ویتنام به سازمان تجارت جهانی«WTO» پیوسته و از آن سال تا به امروز ده‌ها موافقت‌نامه تجاری را با دیگر کشورها امضا کرده است. مهم‌ترین شریک تجاری ویتنام کشورهای جنوب غربی آسیا محسوب می‌شوند و ویتنام در دو دهه اخیر فواید بسیاری را از تجارت جهانی با این کشورها به‌دست آورده است. تجارت آزاد با دیگر کشورها در دو دهه اخیر با وجود افزایش صادرات، واردات را نیز افزایش داده که این امری اجتناب‌ناپذیر بوده است. براساس آمارهای سال ۲۰۱۹، میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۹ به رقم ۲۶۴ میلیارد دلار و رقم واردات این کشور به ۲۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۱۹۹۰ این کشور تنها ۳/ ۲ میلیارد دلار صادرات داشت. نکته قابل توجه این است که بیشترین صادرات این کشور به آمریکا بوده که در سال ۲۰۱۹ به میزان ۶۱ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است.

پتانسیل‌های رشد اقتصادی

مهم‌ترین مولفه رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر در گرو نیروی کار خود بوده است. بیش از ۵۵ درصد از جمعیت ویتنام کمتر از ۳۵ سال دارند و شاخص سرمایه انسانی از سال ۲۰۱۰ تا به امروز از ۶۶ درصد به ۶۹ درصد رسیده است که موفقیت بزرگی برای سیاست‌گذاران ویتنامی محسوب می‌شود زیرا در دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش آموزش بسیار بیشتر شده بود. این شاخص درحال‌حاضر در ایران ۵۹ درصد، بین کشورهای با درآمد بالا بیشتر از ۷۰ درصد و سنگاپور با داشتن شاخص ۸۸ درصدی از همه کشورها در این زمینه بالاتر است. ویتنام بین کشورها با درآمد متوسط بهترین عملکرد را در این شاخص نشان می‌دهد. همچنین به باور صاحب‌نظران، طبقه متوسط ویتنام به مرور درحال ‌رشد است که این امر را به خوبی می‌توان در شاخص سرمایه انسانی و نرخ مشارکت اقتصادی به خوبی مشاهده کرد. درحال‌حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ویتنام ۸۰ درصد است. این درحالی است که نرخ مشارکت میانگین در اروپا حدود ۵۷ درصد، در ایالات‌متحده آمریکا ۴/ ۶۱ و در ایران حدود ۴۰ درصد اندازه‌گیری شده است.

چالش‌های کشور ۹۶ میلیون نفری

ویتنام اگر چه پیشرفت‌های مهمی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است ولی همچنان اقتصاد این کشور راه سختی را برای رشدهای اقتصادی بالا پیش روی خود دارد. در این کشور ۹۶ میلیون نفری کمتر از ۲۵ درصد از نیروی کار در ویتنام قرارداد شغلی دارند و هنوز حدود ۴۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین جمعیت جوان در ویتنام به سرعت درحال‌ پیر شدن است و این موضوع تهدیدی جدی برای این کشور محسوب می‌شود. قبل از ویتنام، بقیه کشورهای همسایه این کشور به‌خصوص ژاپن، این تهدید را پشت‌سر گذاشته و از این مرحله به سلامت عبور کرده بودند. براساس برآوردها تعداد افراد بالای ۶۵ سال تا سال ۲۰۳۵ از حدود ۷ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید که این امر زنگ خطری برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. بانک جهانی همچنین عدم شمول اقلیت‌های نژادی در اقتصاد را از تهدیدات جدی پیش‌رو به حساب می‌آورد و به دولت این کشور پیشنهاد داده است که اقدامات متناسبی برای رفع این معضل انجام دهد تا این کشور قدم هایی هر چند کوچک برای دموکراسی بردارد.